تعلل در صدور مجوزها از مهمترین علل افزایش هزینههای کسب و کار است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۴۸۳۲
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مطالعات، یکی از مهمترین علل رکود اقتصادی و افزایش هزینههای فعالیتها و کسب و کار تعلل در صدور مجوزهاست.
شمس الدین حسینی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره صدور خودکار نخستین مجوز از درگاه ملی مجوزها افزود: قانون تسهیل صدور مجوزها اردیبهشت امسال ابلاغ شد؛ یکی از موارد پیش بینی شده این بود که سه ماه پس از تصویب این قانون باید همه مجوزهایی که تأییدمحور بودند مشخص میشدند و طبعاً اگر در این مدت تأییدمحور شدنشان توسط مصوبات هیأت وزیران تعیین نمیشد خود به خود ثبت محور بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از طرفی بر اساس این قانون و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید شرایط صدور مجوزهای تأییدمحور و ثبت محور مشخص میشد. ثبت محورها در مدت سه روز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر میشد. تأییدمحورها بر میگردد به زمانی که هیأت مقررات زدایی تعیین میکند، طبعاً از آن موعد وقتی میگذرد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار باید رأساً آن را صادر کند.
حسینی افزود: زمانی که دستگاهی در زمان مقرر مجوز را صادر میکند ضمن این که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار رأساً میتواند مجوز را صادر کند آن دستگاه متخلف است و متقاضی میتواند شکایت کند و باید به شکایت او رسیدگی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که طبق قانون تسهیل صدور مجوزها از چه زمانی درگاه ملی باید نسبت به صدور خودکار مجوزها اقدام میکرد؟ گفت: این موضوع بر میگردد به این که مدت زمان لازم برای صدور مجوز برای تأییدمحورها چه میزانی تعیین شده است؟ ثبت محورها ظرف سه روز انجام میشود که خود درگاه صادر میکند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از موارد ممکن است استنکاف از سوی مرجع صدور مجوز صورت گرفته باشد و نگفته باشد که مواردی شاملش میشود مانند کانون وکلا؛ در این موارد اینها خود به خود ثبت محور قلمداد میشوند و از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی راهبری میشود باید رأساًَ این مجوزها را صادر کند.
حسینی اضافه کرد: به فعالان کسب و کار عرض میکنم از ظرفیت این قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اصل ۴۴ و همین طور قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار استفاده کنید، زیرا برای شما حق ایجاد شده است و دیگر دستگاهها نمیتوانند با برخوردهای قیم مأبانه جلوی شروع و توسعه فعالیتهای شما را بگیرند.
وی افزود: حتماً همان طور که گزارشهای مختلف را به صحن بردیم در ماه آینده هم در زمینه مجوز خواهیم برد و تکلیف دستگاههایی که در مقابل قانون، گردن کشی و از اجرای آن خودداری میکنند روشن میکنیم.
حسینی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه برخورد قانونی با تخلف از این قانون خواهد داشت؟ گفت: در وزارتخانههایی که وزیر با این موضوع، مسئولانه برخورد نکرده است حتماً از اختیاراتمان استفاده میکنیم یعنی در قالب حتی به عنوان نمایندگان عضو کمیسیون، طرح سؤال و طرح استیضاح شان را پیگیری میکنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی ظرفیتهایی مانند کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی را داریم و همین طور موادی مانند ۲۳۴ آیین نامه داخلی که میتوانیم آن دستگاه را به قوه قضائیه معرفی کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شمس الدین حسینی مجوز درگاه ملی مجوز ها قانون تسهیل صدور مجوز ها مصوبات هیأت وزیران درگاه ملی مجوز های کسب و کار درگاه ملی مجوز ها صدور مجوز ها ثبت محور محور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۴۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمند شدن خدمات دولت برای کسب وکار واحدهای صنفی در اردبیل
سید محمد اعتماد بیان کرد:خدمت رسانی به واحدهای صنفی براساس تبصره ۷ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوز انجام میشود وآخرین مهلت صدور مجوز الکترونیگی تا ۲۵ اردیبهشت ماه در نظر گرفته شده است.
او افزود: کلیه واحدهایی صنفی که تاکنون به اخد مجوز الکترونیکی نشده اند میتواننددرفرصت باقی مانده با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوز نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
فرماندار اردبیل بیان کرد: این امر به صورت غیر حضوری و رایگان بوده که واحدهای صنفی میتوانند به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
اعتماد اعجازی بیان کرد: در استان تاکنون ۲۱/۶ درصد مجوز کاعذی به پروانه کسب کار الکترونیکی تبدیل شده است که در این راستا رتبه استان در کشور دهم است.
او افزود: باتوجه به هوشمند شدن خدمات دولت در آینده ارایه خدمات اداری به صاحبان کسب و کارهایی خواهد بود که دارای مجوز الکترونیکی بوده و عنوانشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور ثبت شده باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل